در حال بارگذاری

 

 

پیدایش بورس کالا

بورس های کالایی در پي پاسخ گويي به برخي از نيازمندي هاي اقتصادي و همچنین رفع برخي تنگناها و موانع در بازار كالاها از قرن نوزدهم بوجود آمدند. به عبارت ديگر ،از یک طرف وجود برخي نابسامانی ها در بخش عرضه ، تقاضا و توزيع كالا ، نوسانات قيمت و همچنين برخي از نارسايي ها و ناکارآمدي هاي بازارهاي سنتي(نوسانات کاذب ، عدم شفافيت در کشف قيمت و فقدان تضمين هاي لازم براي معامله گران و ...) واز طرف دیگر مزايای راه اندازي بورسهاي كالا و توانمندي آنها در رفع مشكلات فوق الذكر ، مهمترين انگيزه و عواملي هستند كه موجب بوجود آمدن بورس هاي کالا در صحنه اقتصاد كشورهاي مختلف شدند.

در واقع بورس کالا با ايجاد يك نظام سازمان يافته ی داد و ستد و توزيع كالا در كشور هاي مختلف ، راه ورود به بازارهاي جهاني را براي کشورها تسهيل نموده است . تا کنون صد ها بورس کالايي مدرن در سراسر جهان داير شده که از قديمي ترين آنها مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • 1. بورس تجاري شيکاگو( CME ) با 170 سال سابقه
  • 2. بورس فلزات لندن ( LME ) با 130 سال سابقه
  • 3. بورس کالاي نيويورک (NYMEX )
  • 4. بورس کالاي توکيو( TOCOM )
  • 5. بورس کالاي شانگهاي(SHFE )
  • 6. بورس کالاي هند (MCX )

بازار محصولات صنعتي و كشاورزي ايران همواره با محدوديت ها و دشواري هاي ساختاري ناشی از عدم استفاده از ابزارهاي نوين اقتصادي و ساختار نامناسب و ناكارآمد بازار در بخش توليد ، توزيع و درنهایت مصرف کننده روبرو بوده است .مشکلاتی از جمله :

  • 1. عدم امکان مديريت ريسک و محافظت از نوسانات آتي قيمت
  • 2. نبود يک سيستم اجرايي و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفين معامله
  • 3. نوسانات کاذب قيمت محصولات ناشي از ارتباط نامشخص ميان عرضه و تقاضا
  • 4. فقدان يک نظام قيمت گذاري شفاف بر پايه تعادل ميان عرضه و تقاضا و نياز بازار
  • 5. عدم هماهنگي ميان بخش هاي توليدي و بازرگاني در زمينه واردات، صادرات و بازار مصرف
  • 6. فقدان يک سيستم جمع آوري، پردازش و تحليل اطلاعات و آمار توليد، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رساني به بازار و تصميم گيري مطلوب

با توجه به موارد ذکر شده و نياز به ايجاد بازاري سازمان يافته براي تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستيابي به اثرات مثبت اين مهم در اقتصاد توليد و مصرف، دولت و مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا بستر قانوني لازم جهت تاسيس و راه اندازي بورسهاي کالايي را در ايران فراهم سازند.

در پي اين امر، بورس فلزات در شهريور ماه سال82 به عنوان اولين بورس کالاي کشور فعاليت خود را آغاز و پس از آن نيز بورس کالاي کشاورزي در شهريور ماه سال 83 شروع به فعاليت نمود.

پس از آن در آذر ماه سال 1385 بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس و قانون جديد بازار اوراق بهادار ، شرکت بورس کالاي ايران با ادغام بورس فلزات و کشاورزي تشکیل شد و پس از پذيره نويسي و برگزاري مجمع عمومي ،از ابتداي مهر ماه سال 86 فعاليت خود را آغاز کرد.

هم اکنون در بورس کالاي ايران با تجربه ي چندین ساله، داد و ستد انواع محصولات صنعتي و کشاورزي در قالب معاملات نقد، نسيه ، سلف و قراردادهای آتی صورت مي گيرد .

از آن جايي که بورس کالا به عنوان نهادی سازمان يافته جهت داد و ستد قانونمند و توسعه بازار سرمايه به شمار مي رودو در واقع تجلي گاه خواسته هاي توليدکننده و مصرف کننده است ، لذا می تواند تاثیرات مثبت آشکاری بر روند بازار و سیستم عرضه و تقاضا داشته و موجب بیان شفاف و قانونمند نیاز های بازار ، توسط فعالان بازار در یک فضای رقابتی شود.

از مهمترين اهداف و اثرات بورس کالا مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

  • 1. برقراري امکان اعمال مديريت ريسک در بازار
  • 2. ايجاد بازاري قانونمند و سازمان يافته جهت تسهيل داد و ستد کالاها
  • 3. توسعه سرمايه گذاري و فراهم سازي تسهيلات مالي براي خريد و فروش
  • 4. کشف شفاف قيمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نياز بازار
  • 5. امکان انجام معاملات نقد، نسيه، سلف ، آتي و اختيار با استفاده از ابزار هاي نوين مالي
  • 6. سامان دهي بازار کالاها از طريق مکانيزم اجرايي ناظر بر تعهدات و تضمين منافع طرفين معامله
  • 7. اطلاع رساني درباره وضعيت بازار داخلي و خارجي کالاهاي پذيرش شده به منظور افزايش سطح دانش فعالان بازار

تمامي داد و ستد ها در بورس کالا در قالب قراردادهاي استاندارد شده انجام مي گيرد .

به طور کلي 5 نوع قرارداد براي داد و ستد هر کالا وجود دارد، که البته برخی از این موارد در بورس کالای ایران فعال است :

1. قرارداد نقدي spot :

در اين قرارداد ، خريدار مي بايست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده نيز مي بايست حداکثر ظرف سه روز ،کالاي مورد معامله را به خريدار تحويل دهد.
 

2. قرارداد سلف Forward :


در اين قرارداد ، خريدار مي بايست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده متعهد مي شود در تاريخ مشخص و زمان معين به خريدار تحويل دهد. 

3. قرارداد اعتباری Credit :


قراردادي است که کالا به صورت فوري به خريدار تحويل داده مي شود و بهاي آن در تاريخ سررسيد ، به فروشنده پرداخت مي گردد. 

4. قرارداد آتي Future

در اين روش ، فروشنده مطابق قرارداد صلح ، مقدار معيني از دارايي مشخص را در مقابل مبلغي معين به ديگري صلح مي کند . براساس اين قرارداد ، فروشنده مقدار دارايي مورد مصالحه را در سررسيد مشخص تحويل مي دهد و خريدار نيز مبلغ مورد مصالحه را در سررسيد مي پردازد .
 

5. قرارداد اختيار معامله  Option

اين قرارداد شامل قرارداد اختيار خريد و قرارداد اختيار فروش مي شود:

5-1 ) قرارداد اختيار خريد: قراردادي است كه به موجب آن عرضه كننده كالا ، حق خريد مقدار معيني از كالاي مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معين و با قيمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه مي نمايد بدون آنكه طرف ديگر ملزم به خريد آن باشد.

5-2 ) قرارداد اختيار فروش: قراردادي است كه به عنوان شرط ضمن عقد لازم ،كه به موجب آن يك طرف قرارداد (خريدار) حق فروش مقدار معيني از كالاي مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معين و با قيمت مشخص با طرف ديگر مصالحه مي نمايد بدون آنكه طرف ديگر (فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.

بر طبق قوانین توسعه ابزارهای مالی جدید سازمان بورس و اوراق بهادارخرید و فروش و عرضه کالا در بورس کالا شامل معافیت های مالیاتی گسترده ای می شوند همین امر به عنوان یک ویژگی مهم می تواند موجب تشویق عرضه کنندگان و خریداران کالا در بورس کالا شود.علاوه بر معافیت های مالیاتی موارد زیر نیز از جمله مزیتهای بورس کالا به شمار می روند:

  • 1. تامین امنیت کامل معاملات توسط بورس
  • 2. امکان تحلیل شاخص ها و پیش بینی روند بازار
  • 3. ارائه شاخص های مطمئن و قابل اتکاء برای دولت
  • 4. امکان پوشش ، انتقال و توزیع ریسک برای خریدار و فروشنده
  • 5. امکان کنترل غیر مستقیم بازاهای عمده فروشی و خرده فروشی
  • 6. امکان معاملات به صورت الکترونیک و حذف مساله زمان و مکان در معاملات
  • 7. امکان تامین مالی سریع توسط معامله گران اعم از تجار، مدیران پروژه و معامله گران
  • 8. کشف قیمت در بازار اول (بازار تجارتی ) از طریق بازارهای حراج حضوری، مداوم و الکترونیک
  • 9. تضمین کیفیت (استاندارد اجباری کالاهای عرضه شده) ، کمیت، مبلغ و مدت معامله از سوی سازمان بورس
  • 10. انجام معاملات به صورت قانونمند، رانت زدایی، حذف بوروکراسی و تشریفات مزایده ها و ایجاد سرعت در تصمیم گیری مدیران
  • 11. فراهم کردن محیطی که خریدار و فروشنده بتوانند در شفافیت کامل و تحت نظارت بورس و به صورت کاملا عادلانه به خرید و فروش کالا بپردازند.